طرح حریم رضوی به عنوان یکی از حساسترین و بحثبرانگیزترین مداخلات شهری در هسته زیارتی مشهد، امروز در نقطهای قرار گرفته که برخی معتقدند نیازمند بازاندیشی در ساز و کارهای اجرایی، اقتصادی و نهادی خود است. این طرح که در امتداد تجربه تلخ طرح طاش شکل گرفته، کوشیده است به جای اصالتبخشی به سرمایه و مداخلههای گسترده تخریبی، کرامت زائر و مجاور، حفظ بافت تاریخی و تقویت سکونت محلی را همراه با ملاحظات اقتصادی و دغدغه سرمایهگذاران مدنظر قرار دهد. با این حال، از زمان تصویب این طرح تاکنون همچنان بسیاری از پروژههای خصوصی و به ویژه نهادی به مرحله اجرایی نرسیده است.
گزارش حاضر، حاصل نشست نقد و بررسی پیشنهادهای اصلاحی طرح حریم رضوی بوده که با حضور مدیران و کارشناسان شرکت عمران و مسکنسازان ثامن، طرح حریم رضوی، آستان قدس رضوی و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در روزنامه قدس برگزار شده است. البته نماینده شهرداری مشهد هم جزو مدعوان بود که دقایقی قبل از آغاز نشست حضور خود در این برنامه را به دلیل مشکلات شخصی غیرممکن اعلام کرد. در ادامه، نظرات مدیران و کارشناسان حاضر در نشست را در خصوص پیشنهادهای اصلاحی و رویکردهای مختلف نسبت به طرح حریم رضوی میخوانید.
ملاحظات اجرایی طرح حریم رضوی
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان ثامن در این نشست گفت: تفاوت بنیادین میان طرح پیشین (طاش) و طرح فعلی حریم رضوی را میتوان در یک عبارت خلاصه کرد؛ در طرح نخست، اصالت با «سرمایه» بود و در طرح دوم، اصالت با «انسان» است. همین اصالت انسانی بوده که طرح حریم رضوی را به طرحی ارزشمند و مترقی تبدیل کرده؛ اما یک نکته حیاتی وجود دارد؛ اگر در کنار این اصالتبخشی به انسان، مراقب مسئله سرمایه و سرمایهگذار نباشیم، همین طرح خوب نیز در مرحله اجرا روی زمین خواهد ماند و به اهداف خود نخواهد رسید.
مسعود طهماسبی افزود: وقتی از اجرا صحبت میکنیم، پرسشهای جدی و عملیاتی مطرح میشود که طرح باید برای آنها پاسخهای شفافی داشته باشد؛ به عنوان مثال، خانههای تاریخی فراوانی در این محدوده وجود دارند؛ مالکیت برخی از آنها با شرکت ما (عمران و مسکنسازان ثامن) و بعضی دیگر با دولت است. پرسش این است که چه کسی باید هزینه سنگین بازسازی و مرمت این خانهها را تأمین کند؟ پس از بازسازی، چه کسی و با چه ساز و کاری قرار است از آنها بهرهبرداری کند تا هم حفظ شوند و هم کاربری مؤثری داشته باشند؟ از سوی دیگر، ساکنانی در این بافت حضور دارند که حقوقشان به رسمیت شناخته شده و اجازه دارند در ملک خودشان پروانه ساخت بگیرند؛ اما آیا این ساکنان توانایی مالی برای تأمین هزینه بازسازی و نوسازی را دارند یا باید برای آنها یارانهها و تسهیلات ویژهای پیشبینی شود؟
وی با بیان اینکه در کنار اینها، ما با بیش از ۱۰۰ پروژه نیمهتمام در اطراف حرم مطهر مواجه هستیم، ادامه داد: این ۱۴۳ لکه پروژه، در گذشته پروانهها و موافقتهای لازم را دریافت کردهاند و حقوق مکتسبهشان نیز به رسمیت شناخته شده؛ اما همگی به حال خود رها شدهاند. مسئله این پروژهها صرفاً تعداد طبقات نیست. پرسش اساسی این است که چرا هیچکدام از این پروژهها وارد فاز ساخت نشدهاند؟ اگر طرح جدید، طرحی درست و کارآمد است، باید بتواند قفل این پروژهها را باز کند و وضعیت رکود فعلی را تغییر دهد. این تغییر زمانی رخ میدهد که توسعه به صورت متوازن و همهجانبه دیده شود. مثال روشن، موضوع پارکینگهاست. اگر سیاست طرح، انتقال پارکینگها به خارج از محدوده است، باید در مقابل، امکان تشرف آسان برای زائر و مجاور فراهم شود. طرح این موضوع را پیشبینی کرده؛ اما در عمل هنوز این تسهیل اتفاق نیفتاده و حتی در مواردی سختی تشرف بیشتر هم شده است.
منطق اقتصادی و ضرورت ایجاد مشوقهای سرمایهگذاری
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان ثامن با تأکید بر اینکه مردم را نمیتوان با شعار قانع کرد، هرگونه ساخت و ساز؛ چه توسط دولت، چه بخش خصوصی یا یک مالک خرد، باید توجیه اقتصادی داشته باشد، تصریح کرد: هیچ کس؛ اعم از حقیقی یا حقوقی در جایی سرمایهگذاری نمیکند که برایش صرفه اقتصادی نداشته باشد یا درگیر بروکراسیهای پیچیده و زمانبر شود. وقتی صدور یک پروانه ساخت یک سال و نیم به طول میانجامد، طبیعی است که سرمایهگذار از ورود به این محدوده دلسرد میشود. هر فردی پیش از اقدام، حساب و کتاب میکند و اگر به این نتیجه برسد که بازدهی مناسبی وجود ندارد یا فرایند اداری فرسایشی است، به سراغ گزینههای دیگر خواهد رفت.
طهماسبی گفت: سکونت در این محدوده نیز باید بر پایه اختیار و رغبت شکل بگیرد، نه اجبار. برای ایجاد این رغبت باید شرایط یک زندگی شهری واقعی و آسوده فراهم باشد؛ مدرسه، فروشگاه، نانوایی و سایر امکانات روزمره. ساکنان فعلی به خوبی از دشواریهای تردد و زندگی در این محدوده آگاه هستند. اگر قرار است جمعیت جدیدی به این بافت جذب شوند، باید تصویری روشن از یک زندگی قابل تحمل، کارآمد و اقتصادی برایشان ترسیم شود.
به گفته وی برای اینکه تزریق پول و سرمایه به این بافت صورت بگیرد، وجود ساز و کارهای تشویقی ضروری است و در سایر بافتهای فرسوده کشور، انواع مشوقها از جمله حذف برخی هزینههای شهرداری، اعطای تراکم تشویقی و تسهیل در تأمین پارکینگ اعمال میشود؛ اما در محدوده پیرامونی حرم منور چنین مشوقهای مؤثری دیده نمیشود و همین امر روند نوسازی را به شدت کند کرده است. حتی بازگشایی معابر جدید نیز به ساخت و ساز گره خورده و تا زمانی که پروژهای ساخته نشود، آزادسازی و عقبنشینی در معابر نیز رخ نمیدهد و طرح روی کاغذ باقی میماند.
چرخه خروج جمعیت و نیاز به انعطاف در ضوابط
مدیرعامل شرکت عمران و مسکنسازان ثامن با تأکید بر اینکه اجرای یک طرح شهری تنها با تکیه بر متن مصوب آن محقق نمیشود؛ لایه اجرایی و سیستمی آن نیز باید فعال و کارآمد باشد، بیان کرد: در گذار از طرح پیشین به طرح جدید، به دلیل محدودیتهای زمانی، به برخی از این ساز و کارهای اجرایی کمتر پرداخته شد. امروز لازم است به همان لایه اجرایی بازگردیم و چالشها را به صورت دقیق شناسایی و رفع کنیم. پنج پیشنهادی که شرکت ما ارائه کرده، دقیقاً بر همین مبنا و حاصل سه سال رصد میدانی، گفتوگو با ساکنان و تجربه مستقیم در پروژههای مسکونی است.
طهماسبی تأکید کرد: در مسئلهای مانند ارتفاع ساختمانها نباید با احکام مطلق و خشک برخورد کرد. تعداد طبقات، یک «عدد خشک» نیست؛ باید به صورت موردی و کارشناسانه بررسی شود که در کجا، با چه هدفی و برای جبران چه وضعیتی مطرح میشود. مواردی وجود دارد که یک پلاک در مرکز مجموعهای از ساختمانهای ۶ تا ۱۰ طبقه قرار گرفته و وضعیتی شبیه به «کف یک کاسه» را پیدا کرده است. در چنین شرایطی، کوتاه نگه داشتن این پلاک مرکزی نه تنها منظر شهری را ناهماهنگ میکند؛ بلکه عدالت ساختمانی را نیز زیر سؤال میبرد. اینکه ارتفاع این پلاک با لبههای اطرافش همسطح شود، یک تصمیم کارشناسی است که با کلیت ضوابط طرح منافاتی ندارد. همین منطق در موضوع تجمیع پلاکها نیز صادق است. نباید سقفهای غیرمنطقی برای تجمیع گذاشت. میتوان تجمیع را به شکلی معقول و کنترل شده پیش برد، بدون آنکه به شکلگیری «ابرپروژه» منجر شود. فلسفه وجودی کمیسیون ماده ۵ نیز همین تصمیمگیریهای موردی و کارشناسی است.وی «چرخه خروج مردم» از بافت را مسئلهای بزرگتر از طبقه و تجمیع دانست و افزود: میانگین سنی ساکنان فعلی بالاتر از میانگین شهر است و معمولاً پس از فوت نسل قدیمی، ورثه ملک را فروخته و از محدوده خارج میشوند. برای اینکه هدف طرح مبنی بر سکونت ۳۸هزار نفر جمعیت جدید محقق شود، باید ماندن در بافت برای ساکنان معنادار و اقتصادی باشد. یک محاسبه ساده اقتصادی نشان میدهد چرا سکونت در این محدوده دشوار است؛ یک پلاک ۱۲۰ متری با قیمت متری ۵۰میلیون تومان، فقط ۶میلیارد تومان هزینه زمین دارد. پس از عقبنشینی، حدود ۹۶ متر زیربنای مفید باقی میماند. با ساخت سه واحد مسکونی در چهار طبقه، قیمت تمام شده هر واحد حدود ۵میلیارد تومان خواهد بود؛ آن هم در محدودهای با دسترسی دشوار، ترافیک سنگین و هزینههای زندگی بالا. وقتی یک خانوار میتواند در محلات برخوردارتر شهر، واحدی مشابه را با قیمت کمتر تهیه کند، چگونه میتوان انتظار داشت سکونت در این بافت رونق بگیرد؟ بدون مشوقهای اقتصادی، تسهیل فرایندها و حمایتهای مستقیم، تنها با «عشق به حرم مطهر» نمیتوان چرخه سکونت را احیا کرد. در نهایت، اقتصاد خانوار است که تصمیمگیرنده نهایی به شمار میآید. بازگشت سکونت، یک فرایند تدریجی است و با فراهم کردن زمینه اقتصادی و تسهیلگری میتوان راه را برای آن هموار کرد.
فرایند اصولی اصلاح طرح و پایبندی به مبانی
مدیر دفتر طرح حریم رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: هر شهرسازی که دانش این حوزه را به درستی آموخته باشد، میداند که فرایند طراحی و تصمیمگیری یک چرخه کامل است. این چرخه با شناخت زمینه آغاز میشود، با تحلیل ادامه مییابد و به ارائه پیشنهاد متناسب با آن تحلیل منجر میشود؛ اما کار در اینجا تمام نمیشود. پس از تصویب و اجرای طرح، یک مرحله نهایی و حیاتی وجود دارد که در واقع یک بازگشت به عقب برای ارزیابی است. در این مرحله باید بررسی شود که آیا طرح به درستی اجرا شده یا خیر. اگر اجرا با کاستیهایی همراه بوده، باید ریشهیابی کرد که آیا مشکل از نهادهای اجرایی است یا ایرادهایی در ذات خودِ طرح وجود داشته که مانع اجرای صحیح آن شدهاند. تا جایی که مشکل به خود طرح بازمیگردد، وظیفه شهرساز است که آن را اصلاح کند.
صالح شریفی گفت: ما در طرح حریم رضوی که زیرمجموعه دانشگاه تهران است، دقیقاً همین رویکرد را دنبال کردهایم؛ طرحی که هم مبتنی بر باور به این فرایند است و هم التزام عملی به طی کردن آن دارد. بازخوردهای اجرایی باید به بدنه طراحی بازگردند تا مشخص شود ایراد کار کجا بوده است. البته این اصلاحات یک خط قرمز مشخص دارند؛ رویکردهای کلی و هویت بنیادین طرح نباید جابهجا شوند. به عبارت دیگر، نباید به نقطهای برسیم که گفته شود این دیگر «طرح رضوی» نیست و به طرحی کاملاً متفاوت تبدیل شده است. تا مرز این تغییر ماهیت، اصلاحات باید انجام شوند؛ این اصلاحات میتوانند بزرگ یا کوچک باشند، پهنه وسیعی را در بر بگیرند یا تنها یک پلاک را شامل شوند.
وی با تأکید بر اینکه نکته اصلی، حفظ روح طرح است، یادآور شد: در جلسهای به نقل از آیتالله مروی شنیدم که گفته بود: «هر کاری میخواهید در زمینه اصلاحات انجام دهید، فقط مراقب باشید اتفاقات بد قبلی تکرار نشود». این دقیقاً همان چیزی است که ما میخواهیم؛ هر اصلاحی پذیرفته است، به شرطی که به گذشته بازنگردیم. این «اتفاقات قبلی» که باید از تکرارشان جلوگیری کنیم، چند محور کلیدی و غیرمتکثر دارند؛ نخست، مردم را با زور و اجبار وادار به کاری نکنیم. دوم، بلندمرتبهسازی انجام ندهیم؛ این ممنوعیت نه تنها به دلیل مشرف بودن به حرم مطهر؛ بلکه مهمتر از آن، برای حفظ حرمت معنوی، کالبدی و عملکردی حرم منور و همچنین به منظور پاسداشت حقوق مجاوران و زائران است. باید کرامت انسانی هر دو گروه، فارغ از طبقه اجتماعی و اقتصادیشان به رسمیت شناخته شود.
مشاور طرح حریم رضوی اظهار کرد: با تکیه بر این اصول، فرایند دقیقی برای دریافت و بررسی پیشنهادهای اصلاحی تدوین شد. تهیه فرمهای مسئلهمحوری توسط دبیرخانه کمیسیون
ماده ۵ صورت گرفت و به چهار نهاد اصلی درگیر در طرح ارسال شد. در نهایت ۲۵پیشنهاد به دبیرخانه رسید که در جلسهای در دفتر معاون هماهنگی استانداری بررسی شد. از این ۲۵ پیشنهاد که برخی توسط یک نهاد و بعضی مشترک ارائه شده بودند (۱۱ مورد از آستان قدس، هشت مورد از شهرداری، دو مورد از مسکنسازان، یک مورد از بازآفرینی و سه مورد مشترک)، جمعبندی به این صورت بود: با ۱۱ مورد (۴۴درصد) موافقت شد، ۶ مورد (۲۴درصد) نیازمند بررسی دقیقتر بود و ارائه جزئیات بیشتر اعلام و با هشت مورد (حدود یکسوم) مخالفت شد. بخش عمدهای از این گفتوگوها، به هماهنگی بیشتر میان طرح حریم رضوی و طرح جامع حرم مطهر اختصاص داشت تا اتصال این دو محدوده به شکلی صحیح و یکپارچه صورت بگیرد و ناهماهنگیهای گذشته، مانند طراحی رهباغی که در انتها به ورودی حرم منور متصل نبود، دیگر تکرار نشود. خوشبختانه رویکردهای دو نهاد در این زمینه همراستا بوده و امید به نتیجه مطلوب بسیار زیاد است.
شفافیت، حقوق مکتسبه و مقابله با روایتهای نادرست
شریفی تصریح کرد: در فرایند اصلاح طرح، طبیعی است که نهادهای مختلف پیشنهادهای خود را ارائه دهند؛ این حق همه دستگاههاست؛ اما باید میان «حق ارائه پیشنهاد» و «آنچه بهعنوان نتیجه نهایی پذیرفته و اجرایی میشود» تفکیک قائل شد. برخی پیشنهادها مانند پیشنهاد شهرداری مشهد برای تغییر در مبانی طرح، به قدری با اصول بنیادین طرح فاصله داشتند که اساساً قابل طرح نبودند، هرچند ارائه آنها حق شهرداری بود. به تازگی نامهای از سوی مدیرکل دفتر معماری وزارت راه و شهرسازی بر «ضرورت مشارکت نخبگان» و «شفافیت فرایندهای اصلاح طرح» تأکید کرده است. همین اصل شفافیت اگر به درستی اجرا شود، بخش بزرگی از مجادلات را حل میکند. شفافیت یعنی مشخص باشد چه کسی، چه میگوید و آیا حاضر است در یک فضای عمومی و علنی از موضع خود دفاع کند؛ برای مثال اگر نهادی بخواهد در یک فضای عمومی اعلام کند که با وجود پذیرش تمام حقوق متصوره، همچنان بر ساخت ۹ طبقه اصرار دارد، این موضعگیری بسیار عجیب خواهد بود و به گمانم هرگز رخ نخواهد داد. همین شفافیت کمک میکند ادعاهای غیرقابل دفاعی مانند بازگشت به معابر طرح پیشین یا روایت نادرست درباره خرید اجباری پلاک مردم کنار گذاشته شوند.
وی با بیان اینکه مسئله دقیقاً برعکس روایت میشود، افزود: این مردم هستند که در این محدوده بودهاند و حق آنهاست بمانند؛ این پروژهها هستند که بر زمین آنها تحمیل شدهاند. از نگاه مشاور طرح، حتی اگر تنها یک پلاک باقی مانده باشد، اصل موضوع «رضایت مالک» است. مسئله معمولاً «نخواستنِ فروش» نیست؛ بلکه انتظار مالک برای رعایت ارزش واقعی ملکش است. در نظام عرضه و تقاضا، کسی که قصد تملک دارد باید قیمت مورد قبول مالک را بپردازد. در خصوص حقوق مکتسبه نیز نمیتوان گفت «کاری نمیشود کرد». نمونههای بارزی مانند پروژه ناجا یا پروژه بانک تجارت وجود دارند که سالها فرصت ساخت داشتهاند؛ اما به دلیل نبود صرفه اقتصادی، مدیریت نادرست یا تکرار مدلهای شکستخورده، هیچ اقدامی نکردهاند؛ مشکل آنها محدودیتهای جدید طرح نبوده است. در مقابل، همین امروز بخش خصوصی در پروژههایی مانند پروژه مینا، با همان ضابطه ۶ طبقه که برخی از دشواری آن سخن میگویند، مشغول ساخت و ساز است. بنابراین نمیتوان ادعا کرد «شرایط جدید عامل توقف ساخت و ساز» محسوب میشود. باید توجه داشت پروندههای حقوق مکتسبه با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی و قوه قضائیه تعیین تکلیف و بسته شدهاند. اگر بنا باشد این پروندهها دوباره باز شوند، بسیاری از پروانهها به دلیل اشکالات مبنایی (مانند صدور پروانه برای زمینی با مالکیت غیر) باید ابطال شوند و شهرداری مسئول جبران خسارت خواهد بود. به همین دلیل بود که برای جلوگیری از آسیبهای گستردهتر، پروندهها با یک توافق جامع بسته شدند. شفافیت؛ چه در حقوق مکتسبه و چه در ضوابط ارتفاع، مسئله را از ریشه حل میکند.
منطق اقتصادی طرح در برابر رویکرد حداکثرسازی سود
مدیر دفتر طرح حریم رضوی تأکید کرد: نخستین شرط تشویق مردم به ماندن در بافت، لزوماً افزایش طبقات نیست. مجموعهای از عوامل دیگر مانند دسترسی به مدرسه، فضاهای ورزشی، فضای سبز و خدمات درمانی در این تصمیم مؤثر بوده و از منظر اقتصادی نیز صورتمسئله به درستی تنظیم نشده است. در یکی از مطالعاتی که مشاور در حوزه بلندمرتبهسازی ارائه کرد، مشخص بود ساخت و ساز در هیچ محلهای زیانده نیست و بازگشت سرمایه کمتر از ۲۵درصد نبود؛ اما مشکل اینجا بود که مشاور با هدف «حداکثرسازی سود» سرمایهگذار، در هر محله ارتفاع بیشتری (۹، ۱۰ و حتی ۱۶ طبقه) را توصیه کرده بود. مسئله اصلی «زیانده بودن» پروژهها نیست؛ بلکه رویکردی بوده که به دنبال حداکثر سود ممکن است.
شریفی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ که دفتر طراحی رضوی فعالیت خود را آغاز کرده، هیچگاه درخواستی برای انجام مطالعهای که مشخص کند کدام بخش از بافت واقعاً غیراقتصادی است، ارائه نشده است. سرمایهگذارانی که در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ وارد پروژهها شدند، بر اساس محاسبات آن زمان، پروژهها را مقرونبصرفه میدانستند؛ اما شرایط اقتصادی کشور پس از ۱۴۰۰ تغییر کرده است. اگر متغیرهای اقتصادی تغییر کردهاند، باید تراکمها و مشوقها بر اساس محاسبات جدید بازنگری شوند. در مطالعات پیشین طرح، همواره تلاش شده بود تراکمها اقتصادی باشند و در پهنههایی که ارزش تاریخی داشتند و امکان افزایش ارتفاع نبود، از ابزارهای جبرانی مانند اجازه کاربری منعطف در زیرزمین یا انتخاب آزاد کاربری در طبقه همکف استفاده میشد. این نوع مشوقها همچنان میتوانند در بافت تاریخی کاربرد داشته باشند. به طور کلی پیش از طرح حریم رضوی، محاسبات اقتصادی انجام شده و طرح مقرونبصرفه بوده است. اگر مطالعه جدیدی نشان دهد بخشهایی دیگر اقتصادی نیستند، باید راهحلی طراحی شود که ضمن حفظ اصول منظر، امکان ساخت را فراهم کند.
وی با تأکید بر اینکه نمونههای عملی نیز نشان میدهد ساخت و ساز همچنان ادامه دارد، بیان کرد: مالکی در یک کوچه ۱۲ متری، پروژه خود را تا مرحله دیوارچینی و نصب اسکلت پیش برده است. بنابراین نمیتوان ادعا کرد «هیچکس نمیسازد». البته پروژههای بزرگ و گودهای عمیق مانند گود ناجا، با یک یا دو طبقه افزایش تراکم قابل جبران نیستند و راهکار متفاوتی نیاز دارند. در نهایت، طرح ظرفیتی به نام «کمیته سیما و نما» دارد که میتواند موارد خاص را با رویکردی دقیقتر و کیفیتر بررسی کند. سختگیری در فرایند صدور پروانه، همانطور که در شهرهایی مانند تورنتو تجربه شده، لزوماً منفی نیست و میتواند به شفافیت و نظم بیشتر منجر شود. مهم این است که این ظرفیتها به شیوهای منظم و قابل اتکا مورد استفاده قرار گیرند.
اساس پروژه حریم رضوی بر محور تسهیل خدمترسانی به زائران است
مشاور سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی در این نشست گفت: بنیاد و اساس پروژه حریم حرم مطهر رضوی که بیش از سه دهه پیش با دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شد، از ابتدا بر محور «تسهیل خدمترسانی به زائران» استوار بود. این بنمایه اصلی، همچنان مطالبه محوری تولیت آستان قدس است و در ۶ سال گذشته، مهمترین مصداق آن، فراهم کردن فضای پارکینگ برای تسهیل تشرف زائران بوده است؛ موضوعی که پس از مصوبات دستگاههای مسئول در سال ۱۳۹۵، با جدیت بیشتری دنبال میشود.
سعید مهرپویا ادامه داد: ورود آستان قدس به فرایند اصلاح طرح فعلی نیز ریشه در همین چالشهای اجرایی دارد. انتقال پارکینگها از هسته مرکزی حرم منور به لایههای بیرونی و تأمین حدود ۱۱هزار ظرفیت جدید، وظیفهای است که به مدیریت شهری سپرده شده؛ اما پیشرفت مطلوبی نداشته است. این طرح جدید در شرایطی تدوین شد که طرح پیشین (طاش) با رکود، خروج سرمایهگذاران و نارضایتیهای گسترده مواجه بود. در آن زمان، آستان قدس برای عبور از مشکلات و تحقق طرحی کارآمد که به تملکهای قهری پایان دهد، از بسیاری از مطالبات خود گذشت تا بهبود فضای پیرامون حرم مطهر ممکن شود.
وی یادآور شد: طرح حریم رضوی مانند هر طرح دیگری که در یک بازه زمانی فشرده تهیه و ابلاغ شده، نقاط ضعف و قوتی دارد و نیازمند بازنگری است. اینکه مشاور طرح در کنار فرایند بازنگری قرار گرفته، یک فرصت مغتنم است؛ چرا که تجربه بازنگری طرح طاش در سال ۱۳۸۷ به جای بهبود، فجایع آن را دوچندان کرده بود. افزون بر پارکینگ، آستان قدس مطالبات جدی دیگری نیز دارد؛ از جمله بازنگری در وضعیت «زیرگذر» که به دلیل ایجاد انقطاع در هسته مرکزی و ملاحظات امنیتی، همواره چالشبرانگیز بوده و عرصه پیاده «گذر بلافصل» نیز نیازمند بهبود و تعریف خدمات جدید است. در خصوص پلاکهای متعلق به آستان قدس هم انتظار میرود حقوق مکتسبه آن همانند سایر مالکان به رسمیت شناخته شود و برای پلاکهای باقیمانده در دل پروژههای بزرگ که چالشهای معماری ایجاد میکنند، راهحلهای مصداقی بیابند.
مهرپویا مسئله «عدم توجیه اقتصادی» را یک چالش چندوجهی دانست که به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز بستگی دارد و اظهار کرد: از زمان ابلاغ طرح، انرژی زیادی صرف حفظ وضع موجود شده، در حالی که باید به سمت تحقق افق طرح حرکت کرد. چند پیشنیاز کلیدی برای تحققپذیری طرح همچنان مغفول مانده است؛ ۱) نبود مطالعهای جدی برای «حمل و نقل سبک درونبافتی» به منظور تسهیل دسترسی زائران، ۲) عملیاتی نشدن ساز و کار «انتقال حق توسعه» (TDR) برای جبران حقوق مالکان، ۳) نبود یک «الگوی رونقبخش» که نشان دهد سکونت و کسب و کار در این محدوده چگونه به موفقیت میرسد.
وی تصریح کرد: افزون بر اینها، مشکلات ساختاری و بروکراسی اداری، ساکنان را از نوسازی دلسرد میکند؛ مواردی وجود دارد که مالکان بیش از ۱۰ سال برای دریافت پروانه مرمت یا ساخت پیگیری کردهاند و به نتیجه نرسیدهاند. بازگشت سکونت به بافت، فرایندی تدریجی است و به صورت ناگهانی اتفاق نمیافتد. این مهم تنها از طریق تسهیل فرایند صدور پروانه، تأمین خدمات زیربنایی، ارائه مشوقهای مؤثر اقتصادی و ایجاد اطمینان خاطر از ثبات ضوابط و مقررات ممکن خواهد شد.
کمیته سیما، نما و منظر گام مثبتی است
مدیر میراث فرهنگی بافت تاریخی پیرامون حرم مطهر رضوی در این نشست اظهار کرد: از ابتدای فرایند تهیه طرح جدید، ما در میراث فرهنگی آن را به عنوان یک فرصت ارزشمند میدیدیم؛ بهویژه در مقایسه با طرح نوسازی پیشین که نگاهی مبتنی بر انهدام بافت و ایجاد فضایی کاملاً جدید داشت. میراث فرهنگی تلاش زیادی کرد تا جلو آن روند را بگیرد؛ اما قدرت آن جریان فراتر از توان ما بود. در واکنش به آن وضعیت، ما اقدام به شناسایی و ثبت آثار باارزش در بافت کردیم؛ ولی متأسفانه حدود ۱۵ اثر ثبت ملی؛ از جمله خانه جوان صبور و خانه براتی، در جریان اجرای آن طرح تخریب شدند که پروندههایشان هنوز در مراجع قضایی باز است.
وفا ثابتی گفت: در نهایت، با ابطال طرح پیشین در سال ۱۳۹۴، فرصتی برای ورود جدیتر میراث فرهنگی فراهم شد. البته این انتقال، چالشهایی داشت؛ مدیریت شهری که حدود ۲۰ سال با ضوابط طرح طاش و درآمدهای حاصل از آن کار کرده بود، با حذف ناگهانی آن ضوابط، آمادگی تطبیق با شرایط جدید را نداشت و این امر موجب توقف طرح جایگزین (مهرازان) شد. همین وقفه، زمینه را برای تهیه طرح تفصیلی فعلی فراهم کرد. همزمان ما نیز بر اساس تکلیف شورایعالی شهرسازی، طرح حریم مجموعه حرم مطهر را تهیه کردیم که در سال ۱۳۹۶ ابلاغ شد. برای نخستین بار، ادبیات و ضوابط حریم میراث فرهنگی، مانند محدودیتهای ارتفاع ۱۶.۵ یا ۱۹.۵ متر، به صورت مستقیم وارد طرح تفصیلی یک شهر شد. ما از این روند کاملاً رضایت داریم؛ چرا که بسیاری از دغدغههای دیرینه میراث فرهنگی برطرف شد و ظرفیتهای ناشناخته بافت مورد شناسایی قرار گرفت و در طرح گنجانده شد.
وی تأکید کرد: با این حال، یک نگرانی جدی باقی است. طرح تفصیلی، مجموعهای از ضوابط «کمی» بوده که تودهگذاری، تراکم و سطح اشغال را کنترل میکند. این بستر اکنون آماده است؛ اما چالش اصلی، تبدیل این کمیت به «کیفیت» به شمار میآید. کاهش طبقات از ۹ به ۶ اقدام خوبی است؛ ولی اکنون ما به شهری زیبا، با منظر و هویتی ارزشمند نیاز داریم. این کیفیت را چه کسی باید ایجاد کند؟ شهرسازان کار خود را انجام دادهاند؛ اما به نظر من، نقش جامعه معماران در این میان هنوز بسیار ضعیف و کمرنگ است. کمیته «سیما، نما و منظر» که در شهرداری منطقه ثامن تشکیل شده، گام مثبتی است؛ اما به تنهایی کافی نیست و هنوز نتوانسته ورود مؤثری به موضوع داشته باشد.
ثابتی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی طرح حریم رضوی، صرفاً جذب سرمایهگذار نیست؛ بلکه رونقبخشی به اقتصاد محلی است، افزود: برای پایداری بافت، باید میان «جمعیت متحرک» (زائر) و «جمعیت ثابت» (مجاور) تعادل برقرار باشد.
تقویت سکونت که در مصوبات شورایعالی شهرسازی نیز بر آن تأکید شده، یکی از اصول بنیادین طرح است. فراموش کردن ساکنان به نفع سرمایهگذاری صرف، هم اقتصاد محلی را تضعیف میکند و هم تعلقخاطر به فضا را از بین میبرد.
خبرنگار: سید مصطفی فاطمینسب- فریده خسروی
نظر شما